افزایش ۱۱۱ درصدی کمک دولت به شهرداریها و دهیاریهای کاشمر
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۶۹۷۵
به گزارش خبرنگار مهر، عباس صالح ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در راستای فعالیتهای دولت مردمی آیت الله رئیسی طی یک سال قبل این اداره نیز اقداماتی در راستای برنامههای دولت انجام داده است اظهار کرد: در ۵ ماهه ابتدای امسال نیز نسبت به سال قبل شاهد رشد ۵۸ درصدی پرداخت دولت در قالب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها، دهیاریها، عشایر و روستاهای فاقد دهیاری بودهایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس اداره امور دارایی شهرستان کاشمر با بیان اینکه دولت در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۴ میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری و دهیاریهای شهرستان کاشمر کمک کرده است که این مبلغ در سال ۱۴۰۱ به ۹۳ میلیارد تومان رسید عنوان کرد: فقط در ۵ ماهه ابتدای امسال ۵۱ میلیارد تومان به حساب این ارگانها واریز شده است که در سال ۱۴۰۱ این مبلغ ۳۲ میلیارد تومان بوده است.
وی گفت: پرداختهایی که به شهرداری و دهیاریها انجام شده است باید برای امور عمرانی و زیر بنایی هزینه شود.
صالح با بیان اینکه به استناد بند ۵۵ قانون اساسی هیچ مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون و موارد معافیت و بخشودگیها و تخفیف مالیاتی نیز به موجب قانون تعیین میشود تصریح کرد: سیاستهای سازمان امور مالیاتی شناسایی مودیان جدید، مبارزه با فرار مالیاتی و تمرکز بر پروندههای بزرگ مالیاتی قرار گرفته است.
رئیس اداره امور دارایی شهرستان کاشمر اظهار کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۲ در تبصره ۶ بند ۲ در راستای سیاستهای حمایت از تولید نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ اشخاص حقوقی که دارای پروانه بهره برداری از وزارت خانههای ذیربط باشند نرخ دریافت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ با ۷ واحد کاهش از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد رسیده است و علاوه بر بخشودگی مشوقهای دیگری نیز دولت برای این امر در نظر گرفته است.
وی با اشاره به اینکه شناسایی مودیان جدید بر اساس پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان انجام میگیرد افزود: در همین راستا در سال ۱۴۰۰ توانستیم ۷۵۰ مورد مودی جدید شناسایی و برای همه این مودیان سازمان امور مالیاتی برگ تشخیص مالیات صادر کرده است و مطالبه مالیات شده است.
صالح عنوان کرد: در سال گذشته از بازده زمانی دهه فجر تا پایان سال ۱۴۰۱ در قالب بخشودگی ۷۵ میلیارد تومان جرایم مالیاتی کسبه، اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت نشد.
ثبت بیش از ۱۲ هزار اظهارنامه مالیاتی توسط کسبه شهرستان کاشمر
رئیس اداره امور مالیاتی کاشمر با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۲ هزار اظهار نامه مالیاتی کسبه شهرستان کاشمر ثبت کرده اند که این عدد در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۰ هزار اظهار نامه بوده است گفت: شاهد رشد ۱۶ درصدی ارائه اظهار نامه نسب به سال قبل آن بوده ایم.
وی افزود: از تعداد ۱۲ هزار اظهار نامه صادر شده مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۱ حدود ۹ هزار و ۳۰۰ اظهار نامه از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کرده اند که این تعداد در سال ۱۴۰۰ تعداد ۷ هزار و ۷۰۰ اظهار نامه بوده است، که در این مورد نیز شاهد افزایش ۲۲ درصدی ارائه اظهار نامه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ هستیم.
صالح با بیان اینکه از ۹ هزار و ۳۰۰ اظهار نامهای که در قالب تبصره ماده ۱۰۰ ارائه شده است حدود ۶ هزار و ۳۰۰ اظهار نامه عدد صفر را اعلام کرده اند که در سال ۱۴۰۰ اظهار نامه عدد صفر ۵ هزار و ۵۰۰ عدد بوده است که سازمان این اظهار نامهها را براساس اطلاعاتی که از بانک مرکزی و مراجع دریافت کرده است قبول کرده است گفت: در این بخش نیز در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ شاهد رشد ۱۵ درصدی بوده ایم.
رئیس اداره امور دارایی شهرستان کاشمر عنوان کرد: بیش از ۵۰ درصد از اظهار نامههای شهرستان کاشمر را با درآمد صفر داشته ایم و حدود ۳ هزار اظهار نامه مبلغ داری که ارائه شد مودی با مبلغی که ارائه داده است با سازمان توافق کرده است.
وی تأکید کرد: همه ساله صاحبان مشاغل باید تا پایان خرداد ماه اظهار نامه خود را برای عملکرد سال قبل ارائه دهند و کسانی که اظهار نامه مالیاتی ارائه ندهند جرایم سنگینی در قانون پیش بینی شده است که غیر قابل بخشودگی است.
منبع: مهر
کلیدواژه: بانک مرکزی سامانه مودیان بانک مرکزی قانون اساسی هیئت دولت سازمان امور مالیاتی شهرداری اربعین 1402 هفته دولت بوشهر اربعین حسینی والیبال مرز مهران کرمانشاه اربعین در خوزستان قهرمانی آسیا مرز خسروی تبریز ایلام خطبه های نماز جمعه گلستان رئیس اداره امور هزار اظهار نامه شهرستان کاشمر میلیارد تومان سال ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۰ دهیاری ها سال قبل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۶۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسیها/زنگنه:کاهش معافیتهای مالیاتی بدعت است
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکتها و صندوقهای بورسی سهامداران خرد را سپر بلای خود میکنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانهای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکتها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکلگرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.
وی افزود: از سوی دیگر میبینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسبهای مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض میکنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشتهاما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش میرساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه میاندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمیپردازد. این دیگر اقتصاد نمیشود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهامداران سود ایجاد میکنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیاتهای قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیتهای مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانشبنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینهها از درآمد شرکتها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوقها و شرکتهای دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.
گروگانگیری به سبک بورسیها/ سهامداران را سپر بلای خود میکنند
زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکتهای بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتیها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهامداران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده میکنند.
تا به صندوق میگوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله میبینید در نماد بورس قرمز میشوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا میکنند و میگویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمیتوانیم به این صورت پیش بریم.
بورسیها جلوی هرگونه انضباط بخشی را میگیرند
وی گفت: خود شرکتهای بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفتهاند. منطقی نیست که ما از سود شرکتهای بورسی و صندوقهایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکتها و صندوقها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
عقبنشینیهای متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذینفعان بازار سرمایه
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم میگیرند. بارها دیدهام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عدهای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمیشود کاری انجام داد.
البته میتوان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمیتوان چندان به آن ایراد گرفت.
مالیات بیچون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو میکنیم خسارت آن به مردم نمیرسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایهگذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینههای آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان میگویند با این کار شرکتهای بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایهگذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه میکنیم مالیات دریافت میکنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشتهاند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته میشود نه عملکرد
وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکتهای بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه میکنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا میکند که زیان ده شده است. این موضوع میتواند درست باشد اما ما مالیات را از سود دریافت میکنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانشبنیانها نیز کم میشود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم میشود 5 تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی میتواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری میخواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداریها زیانده هستند
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداریها نیز گفت: در خصوص شهرداریها نیز گفته میشود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداریها کاری انجام میدهند که تا این حد آنها را سودده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداریها کشور زیانده هستند. بنابراین اصلا نمیدانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که میگویند شهرداریها به دلیل کاهش معافیتهای مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل میشوند.
سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
کاهش معافیتهای مالیاتی بدعت است
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معاملهگر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی میگویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین میکنیم. سپس وضعیت شرکتها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکتها میرویم مردم را تحریک میکنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
تعیین نهاد حقوقی برای سهامداران خرد در هیئت مدیره شرکتهای بورسی
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهامداران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهامداران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.
انتهای پیام/